22 برابر شدن بدهی بانک های خصوصی، رشد 480 درصدی بدهی دولت - مجله بای بلاگ

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، در حالی که اخیرا رئیس جمهور از صرف 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی در دولت تدبیر و امید اطلاع داده اما آنالیز ها نشان می دهد طی هشت سال اخیر بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی 22 برابر و بدهی دولت به نظام بانکی هم 480 درصد افزایش یافته است.

حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت دولت در سخنان عجیبی از صرف 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح نظام بانکی اطلاع داد و مدعی شد: ما در وسط این مسائل آمدیم مسائل اساسی بانک را هم حل کردیم. یعنی همه موسسات غیرمجاز را جمع کردیم. پول عظیمی هم پرداخت کردیم. شما فکر نکنید کار ساده ای اجرا شده است. هی می گویند نقدینگی، نقدینگی، بگویم یک گوشه ای از نقدینگی اینجاست. 700 هزار میلیارد تومان به خاطر اصلاح بانک ها ما صرف کردیم. سی و چند هزار میلیارد تومان برای موسسات اعتباری، 70 هزار میلیارد تومان برای نیروهای مسلح که سامان پیدا کند. بیش از 100 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت ضرب در هفت کنید، 700 هزار میلیارد تومان. کی آمد این را گفت که دولت وسط این مسائل این جراحی را انجام داد و بانک ها را سامان داد!؟

شرایط نظام بانکی پیش از دولت یازدهم

در گام اول به این سؤال باید جواب داد که پیش از دولت تدبیر و امید شرایط نظام بانکی چگونه بود و آیا احتیاج به تزریق پول به وسیله بانک مرکزی به بانک ها وجود داشت؟ و آیا اساسا با تزریق پول، بانک ها اصلاح می شوند یا اینکه باید سیاست ها و روینمودها اصلاح گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی به شرایط اقتصادی بانک ها می اندازیم.

به نوشته خبرگزاری فارس، تا پیش از دولت یازدهم نظام بانکی دارای مسائلی بود اما در دولت یازدهم و دوازدهم این مسائل به اوج خود رسید. به اسم نمونه کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی در انتها سال 91 یعنی آخرین سال فعالیت دولت دهم 48 هزار میلیارد تومان بود که 43 هزار میلیارد تومان آن خط اعتباری بابت مسکن مهر بود. بعلاوه بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی 2800 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک های دولتی به بانک مذکور 2600 میلیارد تومان بود.

در همین حال، حجم کل پایه پولی در انتها سال 91 معادل 97 هزار و 579 میلیارد تومان بود که با این حساب سهم بدهی بانک های تجاری دولتی و بانک های خصوصی از پایه پولی فقط 5.6 درصد بود. این ارقام نشان می دهد نظام بانکی دارای نظمی نسبی بوده و با بحران روبه رو نبوده است.

اما این ارقام بدهی و... در دوران دولت تدبیر و امید به علت روینمودهای اشتباه در حوزه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، به شکل عجیبی افزایش پیدا کرد که همین مسئله تا حدودی این سؤال را ایجاد می نماید آیا نتیجه تزریق 700 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی همین افزایش بدهی هاست؟

22 برابر شدن بدهی بانک های خصوصی

در دولت یازدهم، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی از 2800 میلیارد تومان در انتها سال 91 به 65 هزار میلیارد تومان در انتها سال 99 رسید که نشان دهنده 22 برابر شدن بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است. بعلاوه بدهی بانک های دولتی هم در دولت تدبیر و امید از 2600 میلیارد تومان در این دوره هشت ساله به 10 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت.

براین مبنا مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دوران هشت ساله دولت تدبیر و امید از 48 هزار میلیارد تومان به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی در این دوره بدهی بانک ها به بانک مرکزی 150 درصد رشد داشته است.

به اسم یک نمونه از تحولات اجرا شده در نظام بانکی در دولت تدبیر و امید، خبرنگاران گزارش داد: آنالیز صورت های اقتصادی یک بانک خصوصی نشان می دهد که جمع درآمدهای عملیاتی این بانک طی سال اقتصادی 1399، رشد منفی 22 درصدی داشته است. سود خالص این بانک هم در سال 99 نسبت به 98، 28 درصد افزایش زیان را نشان می دهد.

رشد 480 درصدی بدهی دولت

از دیگر اقداماتی که به طور معین به وسیله دولت و به طور ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در حوزه بانکی انجام گرفت استقراض از بانک ها بود. دولت در سال های ابتدایی خود اعلام می کرد بانک مرکزی قلک دولت نیست اما بعدها کسری های درآمدی خود را از بانک های دولتی و نیمه دولتی تامین می کرد. همین اقدام آثار مخربی در شبکه بانکی و متغیرهای پولی داشت به طوری که هم در کوتاه مدت نرخ سود را در بازار بین بانکی بالا می برد و هم استقراض بانک ها از بانک مرکزی را تشدید می کرد.

باوجود اینکه دولت بارها به روش تهاتر و تسعیر دارایی های ارزی سعی در بازپرداخت بدهی خود به بانک ها به روش حسابداری کرد، اما در نهایت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی رشد چشمگیری طی هشت سال داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی در انتها سال 99 نسبت به سال 91 حدود 480 درصد افزایش یافته است.

سوءاستفاده بانک ها از بنگاه داری

از دیگر انحرافات نظام بانکی طی سالیان گذشته، ورود گسترده به حوزه بنگاه داری بوده است تا جایی که اردیبهشت سال جاری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اطلاع داد مجلس موضوع بنگاه داری بانک ها در دست آنالیز دارد.

محمدرضا میرتاج الدینی با بیان اینکه قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی برای منع بنگاه داری بانک ها در مجلس به تصویب رسیده به خبرگزاری خانه ملت گفت: بانک ها براساس قانون نباید به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند اما طی سال های اخیر این مهم اجرایی نشده و هر روز ورود بیشتری به این حوزه دارند.

عباس دادجوی توکلی، کارشناس اقتصادی هم درباره بنگاه داری بانک ها در دهه اخیر اظهار کرد: عمده بانک های کشور طی دهه 90، زیان ده بودند و بعضی از آنها با سوءاستفاده از بنگاه داری و بعلاوه سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از جهت تسعیر دارایی های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورت های اقتصادی به صورت حداقلی نشان داده و یا حتی سودآور شدند!

وی در گفت وگو با خبرگزاری مهر اضافه نمود: یکی دیگر از چالش های مهم بنگاه داری نامولد بانک ها، فروش دارایی ثابت و سرمایه گذاری ها به وسیله بانک به بنگاه هایی است که عملاً در دسته شرکت های کاغذی قرار گرفته و یا شرکت های آتیه کارکنان بانک که سال هاست از زیر ثبت شدن به اسم نهاد اقتصادی با وجود اخطارهای مکرر سازمان بورس شانه خالی نموده اند.

این مدرس دانشگاه، شرکت فروشی را ابزار مهمی برای خلق پول به وسیله بانک ها معرفی کرد و توضیح داد: در بسیاری از نمونه هایی که از سال 1393 به بعد آنالیز نموده ایم، معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی، هدف اصلی این شرکت فروشی ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است.

مانع اصلاح نظام بانکی

نکته دیگری که در این گزارش باید به آن اشاره نمود اینکه برخلاف ادعای اجرا شده مبنی بر کوشش دولت فعلی برای اصلاح نظام بانکی باید گفت شواهد موجود بعضا چنین ادعایی را ثابت نمی نماید مثلا دو لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که با وجود سال ها آنالیز کارشناسی در دولت مسکوت ماند و هیچ گاه به مجلس ارسال نشد. از طرف دیگر دولت در طول هشت سال اخیر همیشه با طرح های پیشنهادی از طرف مجلس برای اصلاح نظام بانکی مخالفت نموده است. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از موانع اصلاح نظام بانکی رفتار و سیاست دولت تدبیر بوده است.

نگاهی به شرایط بانک ها در سال 95 و 94 به وضوح نتایج این سیاست های غلط را نشان می دهد. ثبت زیان های چند هزار میلیارد تومانی در اغلب بانک ها، ترازنامه منفی، کاهش قدرت تسهیلات دهی به کمتر از 80 درصد، افزایش معوقات بانکی افزایش تخلفات بانک ها از آثار این سیاست در شبکه بانکی بوده است.

از طرف دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت کنونی یکی از بالاترین نرخ ها در میان دولت های پس از انقلاب بوده و در ثبت بالاترین نرخ تورم هم رکورددار است. درواقع دولت تدبیر و امید با این سیاست ها نه تنها نتوانست نرخ تورم را کنترل کند بلکه بدترین ارقام را به ثبت رساند. این سیاست ها موجب شد که در دهه 90 رشد اقتصادی تقریبا صفر و تشکیل سرمایه منفی گردد.

هزینه تراشی از جیب مردم

حال برمی گردیم به این جمله رئیس جمهور مبنی بر اینکه دولت 700 هزار میلیارد تومان برای اصلاح بانک ها هزینه کرد. هزینه این اقدامات غلط دولت را مردم در این سال ها با تورم های بسیار شدید، هفت برابر شدن نقدینگی، هشت برابر شدن قیمت مسکن و بعضا هشت برابر شدن قیمت کالاها پرداخت نموده اند. بنابراین این اقداماتی که هزینه های سنگین آن بر دوش ملت افتاده است، نه تنها اقداماتی قابل افتخار نیست، بلکه مایه شرمساری است. این رشدهای پایه پولی و نقدینگی همان اقتصادیاتی غیرمستقیمی است که به شکل تورم از جیب همه مردم تامین شده است.

امید است دولت سیزدهم راهی را که دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد طی کرد ادامه ندهد که اگر همان راه برود، نتیجه ای بدتر از دولت کنونی خواهد داشت.

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا