عراق، تلاش پارلمانی برای تروریستی اعلام کردن وابستگی به حزب بعث - مجله بای بلاگ

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، گروههای سیاسی عراق درصدد تشدید اقدامات علیه حزب غیرقانونی بعث در عراق هستند و تلاش می کنند جرم وابستگی به حزب بعث را تا حد جرایم تروریستی افزایش دهند.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

عراق در سال 2003 و با سرنگونی نظام بعثی صدامی، قانون بعثی زدایی را تصویب و اجرا کرد که در سال 2008 به سازمان بازپرسی و عدالت تغییر نام یافت.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی خبرنگاران بخوانید. (کلیک کنید)

محمد الغزی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق گفت پیشنهادی درباره تغییر دوباره نام سازمان بازپرسی و عدالت به بعثی زدایی مطرح شده است.

وی افزود بازگشت به نام قدیم تأثیر بیشتری بر مخالفت با وجود این حزب در عراق دارد ضمن اینکه در تعدیلات پیشنهاد شده ماده ای اضافه شده که همه احزاب و فعالیت های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری را مشمول این قانون کرده است.

الغزی که عضو ائتلاف سائرون (وابسته به صدر) است ، ادامه داد که از مواد پیشنهادی دیگر تعدیل قانون با افزودن گروه های تروریستی به آن است به این معنا که عضویت در حزب بعث فعالیت تروریستی شمرده شود.

قانون مبارزه با تروریسم مصوب 2005 محکومیت های شدیدی در حد اعدام برای فعالیت تروریستی تعیین کرده است.

الغزی خاطر نشان کرد یکی از اشکالات قانون فعلی آن است که در آن به نخست وزیر و سازمان بازپرسی و عدالت اختیار مستثنی کردن افراد از قانون را می دهد و این موجب سوءاستفاده برخی گروه ها شده است.

جریان صدر همواره سازمان بازپرسی و عدالت را که رئیس فعلی آن عضو ائتلاف دولت قانون و از نزدیکان نوری المالکی است به کوتاهی در برخورد با بعثی ها متهم کرده است.

سال گذشته میلادی صباح الساعدی، رئیس فراکسیون سائرون در مجلس عراق گفته بود که سازمان بازپرسی و عدالت در زمان حکومت نوری المالکی 25 هزار نفر را از قانون بعثی زدایی مستثنی کرد.

باسم البدری، رئیس سازمان بازپرسی و عدالت، هم روز یکشنبه گذشته اخبار منتشرشده درباره طرح تعدیل قانون این سازمان را تأیید کرد.

وی به خبرگزاری رسمی عراق گفت که گرایشی درباره ممنوعیت وابستگی به حزب بعث وجود دارد و افزود که این قانون به صورت کامل اجرا نشده است.

البدری افزود که این قانون بسیار گسترده است و شامل محکومیت های بسکمک می شود و برای کسانی که به تمجید حزب بعث بپردازند هم محکومیت درنظر گرفته است.

وی گفت که سازمان بازپرسی و عدالت منتظر تصویب تغییرات جدید از سوی مجلس است و آماده هرگونه همکاری تحقیقی در این باره است.

حسن الکعبی، نایب رئیس مجلس عراق، هفته گذشته خواستار حضور رئیس و اعضای سازمان بازپرسی و عدالت و دایره امور احزاب و تشکیلات سیاسی در کمیساریای مستقل انتخابات با هدف اجرایی کردن قانون بعثی زدایی و اقدامات مرتبط با آن شده بود.

در بند 7 قانون اساسی عراق که 16 سال پیش تصویب شده تصریح شده که هر تشکل یا روش مبتنی بر نژادپرستی یا تروریسم یا تکفیر یا آنچه تشویق یا مقدمه چینی یا تمجید یا ترویج یا توجیه برای آن باشد به خصوص رژیم بعث صدامی در عراق تحت هر عنوانی که باشد ممنوع است و شامل اصل تکثر سیاسی در عراق نیست و باید در این باره قوانین لازم تصویب شود.

سپتامبر 2016 مجلس عراق، طرح لایحه قانونی ممنوعیت حزب بعث را تصویب کرد. با تصویب این قانون، فعالیت حزب بعث و احزاب و جریان هایی همانند آن، مانند نقشبندیه و غیره که جزو جریان های مدافع رژیم سابق بعث هستند و به صورت غیرقانونی فعالیت دارند ممنوع اعلام شد. به ممنوعیت فعالیت حزب منحله بعث در ماده هفتم قانون اساسی عراق که در همه پرسی 2005 به تایید عمومی رسید نیز اشاره شده است. همچنین بر اساس قوانین بعث زدایی و مبارزه با فعالیت های نژادپرستانه و تروریستی و تکفیری در عراق، هر شخصی به عضویت حزب بعث درآید یا به هر طریقی افکار و اندیشه های آن را تبلیغ کند به 10 سال زندان محکوم می شود.

عناصر بعث که از زمان سقوط صدام، فعالیت های زیر زمینی خود را در عراق ادامه داده و سعی کرده اند هر چند با تنفس مصنوعی و با کمک آمریکایی ها زنده بمانند در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند تا خود را نمایان کنند.

منبع : میدل ایست نیوز

mahsanblog.ir: مهسان بلاگ | سیستم مدیریت محتوای مهسان

1com.ir: مجله کامپیوتر | مجله کاربردی فناوری در صنعت گردشگری

heevblog.ir: هیو بلاگ | سیستم مدیریت محتوای هیو بلاگ

dabiblog.ir: دَبی بلاگ، سیستم مدیریت محتوای دَبی

persinablog.ir: پرسینا بلاگ، سیستم مدیریت محتوا پرسینا